أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على التزام المملكة الثابت بنهج اقتصاد السوق القائم على آليات المنافسة الحرة، مستبعداً أي توجه للرجوع إلى التدبير الاقتصادي الذي ساد في فترات سابقة وثبت عدم نجاعته.
وجاء هذا الموقف خلال الندوة التي احتضنتها مدينة فاس يوم السبت، في إطار فعاليات “مسار المستقبل” التي نظمتها هيئات موازية للحزب، حيث دعا شوكي إلى اعتماد مقاربات واقعية وعقلانية عند مناقشة قضايا الأسعار وشبكات التوزيع، بعيداً عن أساليب المزايدة السياسية أو تبني طروحات شعبوية.
وشدد المتحدث ذاته على أن وظيفة الدولة الأساسية تتركز في تقنين السوق وضمان شفافية المنافسة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي كان سبباً في ظهور اختلالات هيكلية في الماضي.
واستشهد رئيس الفريق التجمعي بتجارب مؤسسات عمومية قديمة، مثل “أو سي إي” و”صوديا” و”سوجيطا”، كأمثلة توضيحية على محدودية النماذج الاقتصادية السابقة، مؤكداً أن المغرب بات اليوم يمتلك وعياً كبيراً بأهمية تحفيز المبادرات الفردية والاستثمار الحر.
وفي سياق متصل، وجه شوكي انتقادات لما اعتبره خطاباً غوغائياً يقترح حلولاً تبسيطية لأزمات اقتصادية مركبة، مطالباً بالتركيز على الإصلاحات الميدانية والعملية وتفادي توظيف القضايا الاجتماعية في الصراعات السياسية.
وختم شوكي مداخلته بالتأكيد على مواصلة الحكومة لتنزيل برنامجها الإصلاحي، الذي يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، مشدداً على أن بناء اقتصاد تنافسي يقتضي المضي قدماً في الإصلاح بدلاً من العودة إلى نماذج اقتصادية أصبحت غير قادرة على التكيف مع متطلبات العصر.







