تصاعدت حدة التوتر في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عقب فضح ممارسات غير قانونية تستهدف ممتلكاتهم العقارية بمدينة أكادير من قبل شبكات منظمة، وذلك بعدما وثقت مهاجرة مقيمة بفرنسا في مقطع فيديو تفاصيل مثيرة حول استغلال منازلهم في أنشطة تتنافى مع القانون.
وتعتمد هذه الشبكات، وفقاً لما كشفته المتحدثة، على أساليب احتيالية تتضمن استئجار الشقق السكنية بذريعة السكن العائلي، ليتم تحويلها لاحقاً إلى أوكار لممارسة الدعارة وتنظيم سهرات ماجنة، بالإضافة إلى تحويلها إلى نقاط لبيع الخمور بشكل غير مرخص، مما يحول ممتلكات المغتربين إلى بؤر للأنشطة الممنوعة دون علم أصحابها.
وأكدت المهاجرة أن هذه الظاهرة ليست مجرد حوادث عرضية، بل هي مخطط منظم يستغل غياب الملاك وتواجدهم خارج أرض الوطن، عبر التلاعب ببنود عقود الكراء وتقديم وعود كاذبة لإيقاع الضحايا في فخ الاستغلال غير المشروع لممتلكاتهم.
هذا الوضع دفع عدداً من أفراد الجالية إلى إبداء مخاوفهم العميقة من ضياع حقوقهم وتورط عقاراتهم في ملفات جنائية، مطالبين بضرورة تعزيز الرقابة القانونية على معاملات الكراء التي تتم عبر وسطاء يفتقرون للضمانات اللازمة.
من جانبهم، حذر مهتمون بهذا الملف من مغبة التهاون في إبرام العقود، داعين إلى إدراج بنود قانونية صارمة تتيح تتبع الاستعمال الفعلي للعقارات، مع التشديد على أهمية تدخل السلطات المختصة لتطويق هذه التجاوزات وحماية ممتلكات المواطنين من الاستغلال الإجرامي.







