اتخذت السلطات المينائية في مدينة نواذيبو الموريتانية قراراً بمنع سفينة قادمة من الجزائر من إفراغ حمولتها التي تناهز 20 ألف طن من مادة الإسمنت، والتي كانت مخصصة لإحدى الشركات المحلية، وذلك بالتزامن مع إطلاق مسطرة تحقيق قضائي وإداري للوقوف على حيثيات هذه العملية.
وأوضحت المعاينات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة وجود نواقص في الوثائق المرفقة بالشحنة، لا سيما غياب أي تفاصيل تتعلق بالجانب المالي أو المقابل المادي للصفقة، وهو ما أثار شبهات حول وجود أهداف غير تجارية وراء محاولة إدخال هذه الكميات إلى السوق الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه قلق الفاعلين الاقتصاديين من تداعيات إغراق السوق المحلية بمواد بناء مستوردة، وهو ما قد يلحق أضراراً بالاستثمارات القائمة للشركات التي تنشط وفق الضوابط القانونية، بما فيها الشركات الأجنبية المرتبطة بعقود رسمية مع الدولة الموريتانية.
وفي ظل استمرار عمليات التدقيق في ملف هذه الشحنة، يرى عدد من المراقبين أن هذه الواقعة تفتح الباب مجدداً للنقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على الواردات وحماية الاقتصاد الوطني، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من نتائج قد تؤثر على مسار التبادلات التجارية مستقبلاً.






