تخيم حالة من التذمر على أوساط قاطني حي “ليراك” بمدينة فاس، بسبب تنامي ممارسات وسلوكيات يراها السكان غريبة عن طبيعة حيهم السكني، مما دفعهم إلى توجيه نداء استغاثة للسلطات المعنية للتدخل الفوري من أجل حماية أمن واستقرار عائلاتهم.
وأوضح مجموعة من المتضررين أن المنطقة تشهد في الآونة الأخيرة تحولات مقلقة باتت تؤرق يومياتهم، حيث أشاروا إلى أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بشكل مباشر الأجواء الآمنة التي تتطلع إليها الأسر، خاصة في ظل تزايد ما وصفوه بتصرفات خارجة عن القانون.
وطالب الأهالي بضرورة فرض رقابة صارمة على الشقق الموجهة للكراء داخل الحي، داعين أصحاب العقارات إلى تحمل مسؤوليتهم في انتقاء المكترين، مع ضرورة إعطاء الأولوية للعائلات لضمان الحفاظ على ضوابط السكن، والحد من احتمالية استغلال هذه الوحدات في أنشطة تثير حفيظة الجيران.
وفي سياق متصل، شدد السكان على أهمية تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات في شوارع الحي، وتطبيق المقتضيات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات، مع الحرص في الآن ذاته على حماية حقوق الملاك والمكترين الملتزمين قانونياً وتجنب تعميم المسؤولية عن التجاوزات الفردية.
وتندرج هذه المطالب ضمن محاولات القاطنين لإعادة ضبط النظام وحماية السكينة العامة، مؤكدين أن المبادرة باتت بيد السلطات المحلية والقضائية للقيام بالتحريات اللازمة وتفعيل القانون بما يضمن إعادة الهدوء المفقود إلى هذا المجمع السكني.







