وجه الدكتور رشيد اللݣ انتقادات لاذعة لواقع التدبير الجماعي في المغرب، معتبراً أن المؤسسات المنتخبة تعيش أزمة حقيقية ناتجة عن تغليب الحسابات السياسية الضيقة على حساب التنمية وخدمة المواطنين، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في بودكاست “هبة مع أحمد صبار”.
وأوضح المتحدث أن الجماعات الترابية تحولت في بعض المناطق إلى ساحات لتصفية الحسابات والصراعات على النفوذ، مما أدى إلى تهميش الكفاءات والأطر القادرة على تقديم حلول ملموسة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تفرض ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المحلي استعداداً لاستحقاقات 2026.
وفي سياق حديثه عن دور المعارضة، شدد اللݣ على أهميتها كآلية دستورية للرقابة وحماية المال العام، منتقداً في الوقت ذاته التضييق الذي يتعرض له بعض المنتخبين المعارضين، ومؤكداً أن ممارسة الرقابة لا ينبغي أن تُفسر كعرقلة للعمل الجماعي.
وعزا الدكتور عزوف النخب والكفاءات عن الانخراط في العمل السياسي إلى سيطرة المال الانتخابي وهيمنة الصراعات الحزبية المغلقة، مشدداً على ضرورة تجاوز هذا الوضع لإنقاذ مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وختم اللݣ نقاشه بالدعوة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين، عبر تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن الإصلاح يتطلب إرادة سياسية قوية وجرأة في فتح المجال أمام الشباب والفعاليات المؤهلة، وهي التصريحات التي أثارت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.







