أكد رئيس مجلس جماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أن تواجد قضاة المجلس الجهوي للحسابات داخل مرافق الجماعة لا يخرج عن إطار المهام الرقابية الروتينية التي يخولها القانون والدستور للمؤسسات الرقابية في مراقبة تدبير الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة.
واعتبر المسؤول الجماعي أن هذه الخطوة تدخل في صلب جهود ترسيخ الحكامة وتطوير آليات التسيير المحلي، رافضاً في الوقت ذاته التأويلات التي تداولتها بعض الصفحات والمنابر الإعلامية، والتي ربطت الزيارة بوجود خروقات أو تجاوزات قانونية داخل المجلس.
وأوضح المتحدث أن المجلس الجهوي للحسابات لم يرفع أي تقارير نهائية أو يوجه اتهامات رسمية لأي جهة، مستنكراً استغلال بعض الأطراف السياسية لهذا الإجراء الرقابي العادي من أجل ممارسة التشهير وتضليل الرأي العام عبر إطلاق أحكام مسبقة تفتقر لأي سند قانوني.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الجماعة على ترحيب المجلس التام بجميع آليات المراقبة والمساءلة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل المؤسساتي واحترام مبدأ قرينة البراءة، بعيداً عن التوظيفات السياسية التي تسعى لضرب مصداقية المؤسسة المنتخبة.







