يتبنى إقليم مولاي يعقوب في المرحلة الراهنة نهجاً تدبيرياً جديداً يرتكز على الحضور الميداني المكثف، تحت إشراف عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي، بهدف معالجة الملفات الإدارية العالقة وتكريس قواعد الحكامة الترابية بشكل أكثر فاعلية.
وتضع السلطات الإقليمية ملف التعمير ضمن قائمة انشغالاتها الرئيسية، حيث باشرت تفعيل تدابير حازمة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني، سعياً منها لفرض احترام الضوابط القانونية والتصاميم المعتمدة في كافة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الإقليمي.
من جهتهم، أشار فاعلون محليون إلى وجود تحول ملموس في أسلوب الإدارة، الذي بات يميل أكثر نحو الانفتاح والتواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما ساهم في تعزيز جسور الثقة وتفعيل قنوات الإنصات لمختلف الانشغالات التنموية والاجتماعية للساكنة.
وتسعى الإدارة الترابية عبر هذا التوجه إلى ضمان مواكبة دقيقة للمشاريع التنموية على أرض الواقع، مع اعتماد مقاربة قائمة على النجاعة في تدبير الشأن العام المحلي، تماشياً مع التوجيهات الوطنية التي تؤكد على أهمية سياسة القرب.
وفي هذا الإطار، تتطلع فعاليات محلية إلى استمرار هذا الزخم التنموي ليشمل قطاعات حيوية إضافية، وفي مقدمتها تأهيل البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق القروية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تلبي تطلعات السكان.







