تسببت الممارسات التجارية الجديدة التي اعتمدها عدد من أصحاب محلات البقالة وتجار القرب في مختلف المدن المغربية، والمتمثلة في إضافة درهم واحد على سعر قنينات المياه المبردة، في موجة استياء واسعة بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة التي ترفع الطلب على هذه المادة الحيوية.
من جانبهم، يدافع التجار عن قرارهم بفرض هذه الزيادة بكونها ضرورة فرضتها التكاليف الباهظة لاستهلاك الكهرباء، حيث تظل ثلاجات التبريد مشغلة على مدار الساعة، مما يرفع من فواتير الطاقة التي يتحملونها خلال ذروة فصل الصيف.
وعلى الضفة الأخرى، يعبر المستهلكون عن تذمرهم من غياب الشفافية في عرض الأسعار، مشيرين إلى وجود تفاوت غير مبرر بين ثمن القنينات المبردة وتلك العادية، وهو ما دفعهم للمطالبة بوضع إطار قانوني ينظم هذه العملية ويضع حداً للتلاعب بالأسعار.
وفي هذا الصدد، يرى خبراء في مجال الاستهلاك أن جوهر المشكلة يتجاوز القيمة المالية للزيادة، ليصل إلى ضرورة الالتزام بمبدأ إشهار الأسعار وتنبيه الزبناء قبل إتمام عملية الشراء، تفادياً لأي ممارسات قد توصف بالتضليلية.
وتتكرر هذه المطالب مع كل موسم صيفي، حيث تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل السلطات الوصية لضبط السوق، وضمان التوازن بين الحفاظ على هامش ربح التاجر وحماية القدرة الشرائية للمستهلك من التضارب في الأثمنة.







