أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بالحبس سنتين، منها سنة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، في حق شاب مغربي مقيم بالديار الإسبانية، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتزوير وثيقة زواج واستعمالها، مع إلزامه بدفع تعويض مدني لفائدة المشتكية يبلغ 70 ألف درهم.
وتشير معطيات الملف إلى أن المتهم لجأ إلى تزوير عقد الزواج لإتمام ارتباطه بابنة عمه، بعدما تعذر عليه توثيق العلاقة بشكل قانوني نظراً لوضعيته العائلية، مكتفياً حينها بما يسمى بـ”زواج الفاتحة”.
وخلال جلسات المحاكمة، برر المتهم فعلته بوجود اتفاق مسبق مع عائلة الفتاة لتجنب الحرج الاجتماعي، خاصة بعد تحديد موعد حفل الزفاف، مؤكداً أن الغرض من الوثيقة المزورة كان مقتصراً على تسهيل الإقامة في الفنادق وليس تقديمها للإدارات الرسمية.
وانتهت العلاقة بين الطرفين إثر خلافات عاطفية حادة، حيث تقدمت المشتكية بشكاية رسمية تتهم فيها المعني بالأمر بتزوير العقد وإيهامها بصحته، وهو ما دفع القضاء إلى إدانته بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، ليضع بذلك حداً لهذا الملف الذي خلف أصداء واسعة.







