أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بإدانة مصحة خاصة وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم لصالح مريضة، بعد ثبوت ارتكاب المؤسسة لخطأ طبي فادح كاد يودي بحياة المعنية، مع تحميل شركة التأمين المتعاقدة مع المصحة المسؤولية المالية عن هذا التعويض.
تتلخص تفاصيل القضية في لجوء المريضة إلى المصحة المذكورة وهي تعاني من آلام مبرحة وارتفاع حاد في درجة الحرارة، حيث بادر الطاقم الطبي إلى تشخيص حالتها بالتهاب في المرارة، معتبراً أن التدخل الجراحي الفوري هو الحل الوحيد، غير أن المريضة ساورتها الشكوك حول هذا التشخيص وقررت مغادرة المؤسسة لطلب استشارة طبية في مركز استشفائي آخر.
وأظهرت الفحوصات الدقيقة التي أجريت في المؤسسة الثانية أن المريضة كانت مصابة بـ “الملاريا المنجلية”، مما استدعى إدخالها على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش، في حين أكدت الخبرة الطبية القضائية وجود تقصير مهني واضح من طرف المصحة الأولى، متمثلاً في إهمال الفحوصات الضرورية وعدم التقصي في التاريخ الصحي للمريضة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى حيثيات تؤكد وقوع إهمال مهني جسيم تسبب في أضرار بليغة وعجز دائم للمريضة، رافضة في الوقت ذاته الدفوعات التي قدمها دفاع المصحة وشركة التأمين، ومؤكدة على المسؤولية المدنية الثابتة للمؤسسة الطبية بناءً على تقارير الخبرة.
ويأتي هذا الحكم القضائي في ظل تصاعد الدعوات بضرورة تقيد المصحات الخاصة بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة لضمان سلامة المرضى، حيث ألزمت الهيئة القضائية المصحة بأداء التعويضات المحكوم بها، مضافاً إليها الفوائد القانونية ومصاريف التقاضي.







