شرعت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، تنفيذاً لتعليمات العامل فؤاد حاجي، في تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة تهدف إلى تطهير الشواطئ من مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي البحري، وذلك سعياً لتمكين المصطافين من الاستفادة من حقهم في الولوج الحر والمنظم إلى الفضاءات الشاطئية.
وركزت هذه التحركات الميدانية على المناطق التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار في فصل الصيف، حيث قامت اللجان المختصة بفك الحواجز وتفكيك التجهيزات العشوائية التي كانت تعرقل حركة المرتفقين وتستغل المساحات العامة دون تراخيص قانونية.
وقد قوبلت هذه المبادرة بترحيب واسع من طرف الساكنة المحلية والفعاليات المدنية، التي اعتبرت الخطوة ضرورة ملحة لصون الجمالية السياحية للمدينة، وتعزيز مكانة الحسيمة كوجهة بحرية متميزة على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، يؤكد مراقبون للشأن المحلي أن نجاح هذه العملية على المدى الطويل يتطلب تكثيف التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح الأمنية، إلى جانب ضرورة التزام المهنيين في الأنشطة الموسمية والمواطنين بالضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التدخلات ضمن استراتيجية أشمل تسعى إلى ترسيخ تدبير عقلاني للفضاء العام خلال الفترة الصيفية، بما يضمن توفير أجواء سياحية منظمة تتناسب مع الحركية التي تعرفها المدينة وتصب في مصلحة العموم.







