تعتزم الحكومة المغربية إطلاق مجموعة من التسهيلات الجبائية لفائدة مهنيي قطاع النقل وأرباب المقاولات، بهدف تقليص التكاليف التشغيلية التي تثقل كاهلهم ودفع عجلة الاستثمار في هذا الميدان الاستراتيجي.
وتتضمن هذه التدابير إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء المعدات التقنية ووسائل النقل، مع منح أولوية خاصة للشاحنات والحافلات المخصصة للنقل المهني، بالإضافة إلى امتيازات ضريبية تستهدف تجديد أسطول سيارات الأجرة.
كما تشمل المبادرة تخفيضات في الأعباء الضريبية المرتبطة باستهلاك المحروقات في أنشطة نقل الأشخاص والبضائع، وهو إجراء يروم خفض كلفة الاستغلال وضمان استقرار الأسعار في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مما يسهم في الحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية رسمية تهدف إلى مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط إشادة من مهنيي القطاع الذين اعتبروا هذه التحفيزات فرصة حقيقية لتحديث المركبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخدم سلاسل الإمداد والقدرة الشرائية.







