أعلنت جماعة وجدة عن شروعها في تنزيل برنامج طوارئ يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته يوم الخميس الماضي، حيث تقرر إدخال أسطول انتقالي من الحافلات للخدمة بدءاً من يوم 22 يوليوز الجاري كحل فوري لمعاناة المواطنين مع التنقل.
وفي هذا الصدد، أفاد محمد العزاوي، رئيس المجلس الجماعي، بأن الجماعة باشرت إجراءات قانونية وزجرية في مواجهة شركة التدبير المفوض التي كانت تتولى تدبير القطاع سابقاً، مؤكداً فرض غرامات مالية تصل إلى 200 مليون درهم بسبب إخلال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات وتوفير العدد الكافي من الحافلات، مشدداً على أن القضية أصبحت بيد القضاء وهيئات التحكيم لضمان حقوق الجماعة.
من جانبه، ذكر محمود الهدراشي، المدير العام بالنيابة لشركة التنمية المحلية “وجدة أنجاد”، أن الخطة الاستعجالية مكنت من توفير 33 حافلة في حالة ميكانيكية جيدة، وذلك بفضل تعاون وثيق مع ولاية جهة الشرق ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الحافلات تتمتع بطاقة استيعابية مهمة ومجهزة بتقنيات حديثة، مع الالتزام التام باستمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حالياً والمحددة في 3.5 دراهم.
وتعد هذه التدابير مرحلة أولية تمهد لإصلاح هيكلي شامل، حيث كشف المجلس عن اعتزامه الانخراط في البرنامج الوطني لتجديد الأساطيل، والذي يتضمن اقتناء 135 حافلة جديدة بمواصفات متطورة، بالتوازي مع إطلاق أشغال تهيئة مستودعات خاصة للحافلات بتمويل من وزارة الداخلية، سعياً لضمان استمرارية المرفق وتطوير أدائه لصالح سكان المدينة.







