تخيم حالة من الاحتقان داخل أروقة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير، وذلك على خلفية بروز مؤشرات تفيد بوقوع تجاوزات في تدبير مداولات فوج سنة 2021، مما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول شفافية ومصداقية الإجراءات المعتمدة في منح دبلوم مهندس الدولة.
وتحركت إدارة المؤسسة مؤخراً لدعوة هيئة التدريس لاجتماعات طارئة ومكثفة، تهدف بالأساس إلى مراجعة نتائج عدد من الأفواج، وفي مقدمتها فوج 2021، سعياً منها لضمان توافق النتائج مع الضوابط البيداغوجية الوطنية، وهي خطوة قوبلت بحذر شديد من لدن مكونات المؤسسة.
وقد أفرز هذا التحرك موجة من القلق لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء، حيث تصاعدت المخاوف من أن تكون هذه المراجعات قد تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب في العمق معايير التخرج والنجاح الأكاديمي.
ويفاقم من حدة هذا الملف التأخير غير المبرر في الحسم النهائي لنتائج هذا الفوج لسنوات، وهو ما انعكس بشكل سلبي ومباشر على المسارات المهنية للخريجين، وعطل مشاريعهم في الولوج إلى سوق الشغل أو متابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى أصوات داخل الوسط الجامعي مطالبة بضرورة تدخل وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق دقيق ومستقل يكشف عن المسؤوليات المترتبة عن هذا الوضع، تأكيداً على ضرورة تكريس الحكامة الجيدة وصون قيمة الشهادات الجامعية الوطنية.







