تنامت الأصوات المطالبة بضرورة إرساء قواعد الشفافية في تدبير ملفات الدعم العمومي الموجهة للأنشطة الثقافية بجهة سوس ماسة، وذلك في ظل غياب أرقام رسمية توضح قيمة المبالغ المالية التي حصلت عليها الجمعيات المستفيدة برسم سنة 2026.
وفي هذا السياق، بادرت فدرالية النسيج الجمعوي بأكادير إلى توجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، تلتمس فيها الإفصاح عن التفاصيل المالية لكل جمعية تم انتقاؤها، وذلك بعد أن اقتصر الإعلان على نشر أسماء المستفيدين دون الكشف عن مخصصاتهم المالية.
واعتبرت الهيئة المذكورة أن حجب المعطيات المالية يعد مساساً بمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، مؤكدة على أهمية توضيح المعايير التي تم اعتمادها في عملية التوزيع، لضمان تكافؤ الفرص وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
وشددت الفدرالية في مساعيها على أن الهدف الأسمى هو ترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام، مشيرة إلى أن الشفافية في التعامل مع الدعم الثقافي تشكل حجر الزاوية لبناء الثقة بين المؤسسات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني، وقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تؤثر على مصداقية العملية برمتها.
وينتظر الفاعلون الجمعويون في أكادير رد فعل السلطات الوصية تجاه هذه المراسلة، مع تصاعد الدعوات لضرورة نشر تقارير التقييم ومعايير الانتقاء بشكل علني، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لنجاعة المبادرات الثقافية وتطويرها على مستوى الجهة.







