تزامناً مع التحضيرات الجارية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد بإقليم تارودانت، عاد ملف فرض رسوم الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى واجهة النقاش العمومي، حيث تعبر العديد من الأسر عن استيائها من ربط استكمال إجراءات التسجيل أو إعادة التسجيل بأداء هذه الواجبات المالية.
وتشير شكايات أولياء الأمور إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تعمد إلى تقديم دفع مبالغ الانخراط كخطوة إدارية إجبارية، مما يثير مخاوف لدى الآباء من حرمان أبنائهم من مقاعدهم الدراسية في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء الذي يصفونه بالضغط المادي غير المبرر.
في المقابل، يجمع الخبراء في الشأن التربوي والمذكرات الوزارية المنظمة على أن الانخراط في هذه الجمعيات هو فعل طوعي محض، ولا يجوز قانوناً جعله عائقاً أمام حق التلميذ المكفول دستورياً في التمدرس أو ربطه بعمليات التسجيل الرسمية.
مقالات ذات صلة
ويشدد فاعلون تربويون على أهمية الفصل التام بين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي وبين المساهمات التي تندرج ضمن العمل الجمعوي، داعين الإدارة التربوية إلى تكثيف التواصل مع الأسر لتوضيح هذه المساطر وتفادي أي ممارسات قد تُفسر على أنها إجبارية.
وتتصاعد المطالب الموجهة للجهات الوصية بضرورة التدخل لتوضيح الرؤية وتأطير عملية التسجيل بشفافية تامة، لضمان حماية حقوق كافة الأطراف وقطع الطريق أمام أي تصرفات فردية قد تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للمؤسسات التعليمية.
