قررت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت تقييد عمليات نشر الملصقات والإعلانات داخل المرافق التابعة لها، وذلك على خلفية الضجة التي أحدثها إعلان بمستشفى قلعة مكونة بخصوص استخلاص مقابل مادي نظير خدمات طبية.
ووجهت الإدارة الجهوية مراسلة رسمية بتاريخ 15 غشت الجاري إلى كافة المسؤولين عن المؤسسات الصحية، تفرض من خلالها ضرورة نيل الموافقة القبلية من طرف المندوبيات الإقليمية والمديرية الجهوية قبل الإقدام على تعليق أي منشورات داخل فضاءات الاستقبال أو العلاج.
وأكدت التوجيهات الجديدة على أهمية مطابقة المضمون والشكل الفني للمنشورات مع المعايير المعتمدة، معتبرة أن أي محتوى غير مرخص أو لا يتناسب مع خصوصية المرفق العام يسيء إلى سمعة القطاع الصحي في نظر المواطنين.
وفي إطار سعيها لضبط التواصل المؤسساتي، حذرت المديرية من أي تقصير في تفعيل هذه الضوابط، مشددة على أن المخالفين لهذه التعليمات سيكونون عرضة لتبعات إدارية وتأديبية صارمة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.







