اعتمد مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 26 يونيو، حزمة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى إعادة تشكيل الخريطة الأكاديمية بالجهة، وذلك من خلال تقسيم مؤسسات جامعية قائمة وتأسيس أخرى جديدة لتعزيز القرب الإداري وتطوير جودة التكوين.
وتضمنت القرارات تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى كيانين منفصلين، يضم الأول كلية الاقتصاد والتدبير، بينما يختص الثاني بكلية العلوم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى فصل كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كليتين مستقلتين للآداب واللغات والفنون من جهة، والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، مع إقرار إنشاء معهد لعلوم الرياضة بمدينة وجدة.
وفي إطار استراتيجية التوسع الترابي ومواكبة الدينامية الاقتصادية، تقرر إحداث كلية للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومدرسة وطنية للهندسة الميكانيكية والبحرية في مدينة الناظور، إلى جانب إطلاق مؤسسات جامعية إضافية في كل من بركان وتاوريرت، مع تكليف لجنة الشؤون البيداغوجية ببحث إدراج تخصصات جديدة تركز على الرقمنة والمهن التقنية والصناعية.
وشدد ياسين زغلول، رئيس الجامعة، خلال اللقاء الذي تناول أيضاً ملف تدبير المناصب القيادية والاتفاقيات مع الفاعلين الاقتصاديين، على أن هذه الخطوات تمثل تحولاً نوعياً يطمح لجعل البحث العلمي قاطرة للتنمية الجهوية، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الوزارة الوصية لتأمين الدعم المالي واللوجستيكي الضروري لإنجاح هذه المشاريع.







