تجددت حالة الاحتقان بمدينة تيزنيت بسبب استمرار إغلاق المسبح الجماعي لمدة تجاوزت تسع سنوات، وهو الملف الذي عاد ليفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش العمومي، وسط اتهامات بوجود خلل في تدبير الشأن المحلي وغياب آليات المساءلة والمحاسبة.
وفي هذا الإطار، وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت انتقادات لاذعة للحلول الترقيعية، معتبراً أن افتتاح مسبح صغير بالحي الإداري لا يشكل بديلاً حقيقياً للمرفق الرئيسي المعطل، ولا يستجيب لانتظارات الساكنة التي تفتقد لمساحات ترفيهية ملائمة.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن حرمان الأطفال والشباب من المسبح الجماعي، لاسيما خلال فترات الحرارة المرتفعة، يضطرهم للجوء إلى أماكن غير محروسة أو تحمل أعباء مالية إضافية بالمرافق الخاصة، مما يزيد من اتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية ويحد من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج للمرافق العمومية.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بسياسة الصمت والتجاهل التي تنهجها الجهات المعنية تجاه مراسلاتها المتكررة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وراء هذا التعثر المزمن الذي يطال المرفق المذكور.
من جهتهم، شدد مهتمون بالشأن المحلي على ضرورة الكشف عن الميزانيات المخصصة للمشروع، مطالبين بوضع جدول زمني محدد لإعادة فتحه، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يجسد ضعفاً في تتبع المشاريع التنموية وتدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة.







