عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

النيابة العامة وهيئة النزاهة توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز محاربة الفساد بالمغرب

النيابة العامة وهيئة النزاهة توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز محاربة الفساد بالمغرب
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

شهدت مدينة الرباط يوم الإثنين 11 ماي 2026، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة مؤسساتية بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والسيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

تأتي هذه الخطوة في ظل التوجه الاستراتيجي للمملكة الذي يضع مكافحة الفساد ضمن أولويات السياسات العمومية، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمغرب، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تنزيل مقتضيات دستور المملكة الذي يحث على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتسعى الاتفاقية إلى تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تكامل وظيفي بين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الوطنية المكلفة بصيانة الحقوق والحريات. كما تهدف إلى إرساء إطار عملي يضمن التنسيق الدائم وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز من نجاعة الأبحاث والتحريات المتعلقة بجرائم الفساد.

من الناحية الإجرائية، تركز الشراكة على تطوير آليات التبادل المباشر للمعطيات والإحالات بين المؤسستين، مع ضمان احترام استقلالية كل طرف واختصاصاته الدستورية. كما تشمل مجالات التعاون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد دلائل إجرائية مشتركة، وتطوير برامج تكوين تخصصية لفائدة القضاة ومأموري الهيئة.

ويعكس هذا التعاون انتقالاً نوعياً في تدبير ملفات الفساد، من خلال الانتقال نحو مقاربة قائمة على النتائج والأثر الملموس، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويقوي مناعة الدولة في مواجهة الانحرافات، مع الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.