نجحت المصالح الأمنية المغربية في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم ستة مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك على خلفية تورطهم في أنشطة غير قانونية عابرة للحدود، تركزت أساساً حول الاتجار الدولي في المخدرات وتزوير الوثائق الرسمية.
واستغلت هذه الشبكة تقنيات رقمية متقدمة لإنتاج هويات مزيفة، شملت سجلات عدلية وتصاريح إقامة، بالإضافة إلى تأسيس شركات صورية اتخذتها واجهة قانونية لتغطية تحركاتها وتجنب الملاحقات الأمنية ومذكرات البحث الدولية التي تلاحق بعض أفرادها.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن واحداً من الموقوفين كان مطلوباً دولياً بموجب مذكرة بحث صادرة عن منظمة “الإنتربول”، وهو ما يشير إلى احتمال وجود صلات تربط هذه المجموعة بتنظيمات إجرامية إقليمية تستغل الثغرات الإدارية لتمرير صفقاتها غير المشروعة عبر الحدود.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت السلطات أختاماً مزورة ومعدات تقنية حديثة كانت تستخدم في تزوير الوثائق بدقة عالية، فضلاً عن العثور على جوازات سفر أجنبية، مما يعزز فرضية تورط أفراد الشبكة في عمليات إجرامية عابرة للحدود تستوجب تنقلاً مستمراً.
وتستمر المصالح المختصة في تحقيقاتها المكثفة بناءً على الأدلة المادية والرقمية التي تم حجزها، وذلك بهدف تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل المملكة وخارجها، والوصول إلى كافة المتورطين في هذا التنظيم الإجرامي.







