وجهت السلطات الأمنية الإسبانية ضربة موجعة لشبكات تبييض الأموال المرتبطة ببارونات المخدرات، وذلك عبر تفكيك كيان عائلي كان يتولى إدارة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تجارة الحشيش الدولية بمدينة مليلية المحتلة.
وأسفرت العملية الأمنية التي عرفت باسم “سامبا” عن وضع اليد على ثلاثة أشخاص ينتمون إلى أسرة واحدة، من بينهم سيدتان، حيث وجهت لهم تهم التورط في هندسة عمليات مالية معقدة لدمج عائدات التهريب داخل الدورة الاقتصادية الرسمية من خلال صفقات عقارية وتجارية مفبركة.
وتندرج هذه التوقيفات في إطار امتداد التحقيقات الأمنية التي أعقبت ضبط شحنة تقدر بـ 1.5 طن من مخدر الحشيش بالقرب من سواحل ألميريا خلال سنة 2024، والتي قادت المحققين إلى كشف القنوات المالية التي كانت توفر غطاءً قانونياً لأموال الشبكات الإجرامية.
وفي سياق متصل، شنت وحدات مكافحة الجرائم المالية حملة مداهمات متزامنة شملت أربعة مواقع بمليلية، توجت بالحجز على خمس عقارات فخمة موزعة بين مليلية ومالقة، قدرت قيمتها بحوالي 960 ألف يورو، بالإضافة إلى تجميد أرصدة بنكية ومصادرة سيارات فارهة ووثائق محاسبية دقيقة.
وكشفت المعطيات الميدانية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أسلوب تجزئة المبالغ النقدية في الإيداعات البنكية للالتفاف على أنظمة الرقابة، وهي الاستراتيجية التي تعكس توجهاً أمنياً إسبانياً جديداً يركز على تجفيف الموارد المالية للشبكات العابرة للحدود بدلاً من الاكتفاء باعتراض الشحنات المهربة.






