تتزايد حدة الاحتقان في مدينة الدشيرة الجهادية نتيجة التوسع المستمر في استغلال الملك العمومي، حيث تضج الأحياء بشكايات المواطنين الذين يطالبون السلطات المعنية بوضع حد لهذه الممارسات التي تشوه المظهر العام وتعرقل انسيابية المرور.
ورصدت تقارير ميدانية بحي أساكا تجاوزات خطيرة، تمثلت في قيام أحد ملاك البنايات بالاستيلاء على جزء من الطريق العام، وصولاً إلى حجب علامة التشوير الطرقي “قف”، وهو ما يرفع من مخاطر الحوادث ويؤثر سلباً على سلامة السائقين والراجلين على حد سواء.
وفي وسط المدينة، وتحديداً قرب مقر البلدية، يواجه مستعملو الطريق صعوبات كبيرة نتيجة سيطرة ورشات الميكانيكا وإصلاح السيارات على الأرصفة والممرات، مما تسبب في نشوب نزاعات متكررة بين السائقين وأرباب هذه المحلات بسبب تضييق الخناق على حركة السير.
مقالات ذات صلة
وتضع هذه المشاهد المتكررة تدبير الشأن المحلي تحت مجهر النقد، وسط تساؤلات عن جدوى السياسات المتبعة من طرف المجالس المنتخبة في مواجهة ظاهرة تحويل الفضاءات العامة إلى ملكيات خاصة، وهو ما يعتبره الكثيرون دليلاً على ضعف المقاربات المعتمدة حتى الآن.
ويدعو المتضررون إلى تجاوز الحلول الترقيعية والحملات الموسمية، مطالبين بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لفرض تطبيق القانون بصرامة، وإخلاء الطرق والأرصفة من كل مظاهر الاحتلال العشوائي، لضمان الحق في استعمال الطريق والحفاظ على السلامة العامة.
