يستعد مجموعة من المحامين، وتحديداً من فئة الشباب، للعودة إلى ممارسة مهامهم داخل ردهات المحاكم فور انقضاء العطلة القضائية، وذلك في خطوة تعكس رغبتهم في إنهاء المقاطعة المهنية التي طال أمدها.
تأتي هذه التحركات الفردية في وقت تواصل فيه هيئات ونقباء المحامين التمسك بقرار الإضراب، رغم التطورات الأخيرة المتمثلة في قرار المحكمة الدستورية بعدم البت في قانون مهنة المحاماة، معللة ذلك بوجود عيوب شكلية في وثائق الإحالة المرتبطة بهذا الملف.
ويؤكد المحامون الذين يميلون إلى استئناف العمل أن التوقف المستمر ألقى بظلاله القاتمة على أوضاعهم المعيشية، حيث باتت الضغوط الاقتصادية تهدد استقرارهم المهني، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد على المهنة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المداخيل اليومية لتأمين تكاليف حياتهم.
مقالات ذات صلة
ويرى هذا التيار الرافض لاستمرار التوقف أن تمديد الإضراب لم يعد حلاً مقبولاً في ظل التحديات المالية الراهنة، معتبرين أن العودة إلى الترافع داخل المحاكم أصبحت ضرورة قصوى لتدارك الأضرار المهنية والاجتماعية التي تراكمت جراء فترات التوقف الطويلة عن العمل.
