يشهد إقليم تاونات حالة من الترقب والجدل الشعبي الواسع، إثر تداول ملفات تتعلق بطريقة تدبير الشأن المحلي من طرف برلماني بالمنطقة. وتتركز النقاشات حول قضايا إدارية وتدبيرية، من بينها التزامات مالية مرتبطة باستهلاك الكهرباء في إحدى المنشآت، وهي ملفات تبقى خاضعة للمساطر القضائية والقانونية الجاري بها العمل.
وتتعالى أصوات فعاليات مدنية محلية مطالبة بإجراء تدقيق شامل وموسع حول الفترة التي شهدت تولي البرلماني ذاته مسؤولية رئاسة جماعة ترابية ومجموعة جماعات. وتتركز المطالب بشكل خاص على الصفقات التي أُبرمت لاقتناء الآليات والتجهيزات، مع طرح تساؤلات حول مدى كفاءة هذه المعدات وقدرتها على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وتزامنت هذه المطالب مع الصعوبات التي يواجهها المجلس الجماعي الحالي، خاصة في ظل تدهور حالة أسطول الآليات، وهو ما ظهر جلياً عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي عرت واقع المسالك الطرقية القروية. هذا الوضع دفع بجهات محلية إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن مرحلة التدبير السابقة.
وفي سياق متصل، أصبحت التنقلات السياسية للبرلماني بين أحزاب مختلفة محط اهتمام الرأي العام المحلي مع اقتراب موعد استحقاقات 2026. وبينما يربط مراقبون هذه التحركات بمحاولة تأمين تزكية انتخابية قادمة، يرى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه شأناً تنظيمياً داخلياً يخص الأحزاب المعنية.
وتتجه الأنظار الآن نحو الهيئات القضائية والرقابية باعتبارها الجهة المخولة قانونياً للحسم في هذه الملفات، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه القضايا، يؤكد المتتبعون على أهمية التمسك بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.







