أفادت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الأجانب ببلجيكا، أن السلطات المختصة قامت بترحيل 1231 مواطناً ومواطنة مغربية قسراً خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتي شهدت ترحيل 1108 أشخاص.
وتوزعت هذه الإجراءات بين السجون ومراكز الاحتجاز، حيث سجلت مراكز الترحيل المغلقة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المرحلين بنسبة تجاوزت 36 في المائة، بواقع 358 حالة، بينما بلغت حصيلة الترحيل من المؤسسات السجنية 873 حالة، في حين تراجعت حالات منع الدخول عند النقاط الحدودية لتستقر عند 78 حالة.
هذا الملف أثار حفيظة فعاليات حقوقية، حيث نظم محتجون وقفة أمام القنصلية المغربية ببروكسل في 20 نونبر الجاري، منددين بما وصفوه بـ”الإعادة القسرية الجماعية”، ومعتبرين أن هذه الخطوات تتجاهل الاستقرار الاجتماعي والأواصر الأسرية للمهاجرين المغاربة في الديار البلجيكية.
كما وجه المشاركون في الوقفة انتقادات حادة لمستوى التنسيق بين الرباط وبروكسل، مطالبين القنصلية المغربية بوقف منح وثائق المرور القنصلية بشكل تلقائي، ومشددين على ضرورة منح الأولوية لحماية حقوق الجالية المغربية عوض الانخراط في عمليات الترحيل.
يشار إلى أن السلطات البلجيكية اعتمدت خلال السنة الجارية على 15 رحلة جوية جماعية باستخدام طائرات مستأجرة لنقل 90 شخصاً، إلى جانب استمرار عمليات الترحيل الفردي عبر الرحلات التجارية، والتي تتم بتنسيق مباشر مع الخطوط الملكية المغربية.







