وضعت شكاية قضائية حداً للجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بين البرلمانية عن دائرة أكادير إداوتنان، رجاء ميسو، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي بإنزكان، رشيد بوزيت، بعدما تحولت التدوينات المتبادلة إلى مادة دسمة للمتابعة القانونية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى منشورات رقمية نشرها بوزيت، تضمنت اتهامات وتساؤلات حول الظروف المحيطة بوفاة الصحفي يوسف العمادي، الذي كان ينتمي سابقاً لشبيبة الحزب، حيث دعا بوزيت إلى إجراء تحقيق مفصل في هذا الملف، مشيراً إلى نية عائلة الراحل خوض أشكال احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير.
وفي هذا الإطار، كشف رشيد بوزيت عن تلقيه استدعاء رسمياً من لدن الشرطة القضائية بأكادير، مؤكداً استجابته التامة للمسطرة القانونية وحضوره أمام المصالح المختصة للتعاون مع التحقيقات الجارية.
مقالات ذات صلة
من جانبها، شددت مصادر مقربة من البرلمانية رجاء ميسو على أن اللجوء إلى القضاء جاء رداً على تجاوزات شخصية طالتها عبر منشورات بوزيت، نافية أن يكون للشكاية أي ارتباط بالصراع الحزبي، ومؤكدة أن الأمر يتعلق بانتهاكات شخصية استدعت تدخلاً قضائياً لضبط الأمور.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية بمدينة أكادير لمآلات هذا الملف، بينما تسعى بعض الوجوه الحزبية إلى احتواء الموقف ومحاولة تقريب وجهات النظر لإنهاء النزاع ودياً قبل أن يأخذ أبعاداً قانونية أكثر تعقيداً في ردهات المحاكم.
