انضمت كل من فنلندا والدنمارك إلى الموقف الإيطالي الداعي إلى تجميد عضوية إسبانيا في منطقة التنقل الحر “شنغن”، مرجعة ذلك إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بتدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة، وهو ما فسرته عواصم أوروبية على أنه قصور في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد.
وفي هذا الإطار، انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتان، الأداء الإسباني في حماية الحدود، معتبرة أن مدريد عجزت عن مواجهة التوغلات المتكررة للمهاجرين. وأكدت رانتان أن الدول المقصرة في التزاماتها الأمنية لا يمكنها التمتع بامتيازات فضاء شنغن، داعية إلى دعم مقترح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في هذا الصدد.
من جانبها، دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، الاتحاد الأوروبي إلى الشروع في مناقشة تعليق عضوية إسبانيا بشكل عاجل. وأشارت فريدريكسن في بيان رسمي إلى أن تدفقات الهجرة غير المنضبطة تحولت إلى تهديد مباشر للأمن القومي الدنماركي والأوروبي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية.
وتندرج هذه التطورات في ظل تنامي الضغوط داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسات الهجرة، وسط مخاوف من أن يتسبب استمرار هذه الأزمات في إحداث تصدعات جوهرية داخل منظومة التكتل الأوروبي المتعلقة بحرية التنقل.






