كشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج حافظت على منحاها التصاعدي، مسجلة أرقاماً قياسية خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث بلغت حصيلة هذه التدفقات ما يناهز 39.98 مليار درهم.
وتشير لغة الأرقام إلى تحقيق نمو ملموس بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بالمرحلة نفسها من سنة 2025، التي كانت قد توقفت عند سقف 36.43 مليار درهم، مما يمثل فارقاً إيجابياً يقدر بنحو 3.55 مليار درهم.
وتعد هذه المداخيل بالعملة الصعبة ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتوفير مظلة حماية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وتتطلع السلطات الاقتصادية إلى توجيه هذا التدفق المالي نحو قنوات استثمارية أكثر إنتاجية، بهدف تجاوز الطابع الاستهلاكي للتحويلات، وتحويلها إلى رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.






