شهدت أروقة الاتحاد الأوروبي تغيراً لافتاً في التعامل مع أزمات الهجرة غير النظامية، خاصة بعد تدفقات المهاجرين الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث تراجع التركيز على انتقاد المغرب لصالح توجيه أصابع الاتهام نحو مدريد بشأن كفاءتها في إدارة حدودها.
وعلى عكس ما ساد خلال أزمة ماي 2021، حين حظيت إسبانيا بدعم أوروبي كامل مع مطالبة الرباط بتشديد المراقبة، يواجه الائتلاف الحكومي الإسباني اليوم ضغوطاً متزايدة وانتقادات لاذعة من داخل المؤسسات الأوروبية، وسط مطالب يمينية بضرورة مراجعة جذرية للسياسات الوطنية المتبعة.
وقد انضمت شخصيات وازنة في المشهد السياسي الأوروبي، مثل جورجيا ميلوني ومارين لوبان وأنطونيو تاياني، إلى صفوف المنتقدين، حيث يرون أن التراخي الإسباني في ضبط الحدود والتعامل مع الأزمات ألقى بظلاله السلبية على أمن واستقرار فضاء “شنغن”.
وتشير المعطيات إلى أن التوتر لم يعد يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل خلافات قانونية حول قرارات المحكمة العليا الإسبانية التي تمنع عمليات الإعادة وتدفع نحو تسوية أوضاع المهاجرين، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهات سياسية وقضائية داخل الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.






