شهدت الخدمات الإدارية بمركز تسجيل السيارات في مدينة تطوان طفرة نوعية، بفضل تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى عصرنة المرفق العام وتنزيل مقتضيات التحول الرقمي التي تنهجها المملكة في تدبير القطاعات الحيوية.
جاء هذا التحول بعد مرحلة اتسمت بتراكم شكايات المواطنين من سوء التدبير في المقر القديم، الذي عانى فيه المرتفقون من الاكتظاظ وضعف البنية التحتية. وقد أدى الانتقال إلى مقر جديد صُمم وفق معايير معمارية حديثة إلى تحسين ظروف الاستقبال وتخصيص فضاءات انتظار مريحة، مما ساهم بشكل مباشر في انسيابية الولوج وتفادي طوابير الانتظار الطويلة.
وعلى صعيد آخر، تم إدراج أنظمة تقنية متقدمة للمراقبة داخل المركز، بهدف تعزيز الشفافية وضبط العلاقة المهنية بين الإدارة والمواطنين. كما أُتيحت قنوات مباشرة للتواصل مع المسؤولين لتلقي الشكايات ومعالجتها آنياً، وهو ما ساعد على محاصرة السلوكيات غير القانونية التي كانت تعيق العمل الإداري في السابق.
وقد انعكست هذه التدابير إيجاباً على سرعة معالجة الملفات وتقليص الزمن الإداري، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة المدينة. فقد عبر المرتفقون عن ارتياحهم للمهنية العالية التي باتت تميز سير العمل، مؤكدين أن هذه الإصلاحات رفعت من كفاءة وجودة المرفق العام بالمنطقة.







