بدأت ملامح حراك سياسي غير مسبوق تتضح في الفضاءات العامة، حيث استغل مرشحون محتملون مختلف التظاهرات والمواسم الثقافية والاجتماعية لتكثيف تواجدهم الميداني، في خطوة يقرأها المتتبعون للشأن السياسي على أنها إيذان ببدء حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وتحولت هذه المحافل المحلية والدينية إلى منصات استقطاب بامتياز، إذ يسعى الطامحون للمناصب الانتخابية إلى تعزيز شعبيتهم عبر الانخراط في رعاية الحفلات وتوزيع الجوائز، وهي ممارسات تهدف في جوهرها إلى ضمان تعاطف الناخبين قبل الافتتاح الرسمي للسباق الانتخابي.
وأثار هذا الحضور المكثف جدلاً واسعاً حول طبيعة المشاركة السياسية، حيث يتساءل مراقبون عن الخط الفاصل بين الواجب المؤسساتي والنشاط السياسي المبطن، محذرين من أن هذه الأنشطة قد تجاوزت حدود العمل الاجتماعي لتصبح دعاية انتخابية مقنعة.
وفي ظل هذا المشهد، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مع التشديد على أهمية حصر المنافسة في الفترات المحددة قانوناً، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والحفاظ على نزاهة الاستحقاقات المقبلة بعيداً عن أي استغلال للمناسبات العامة.







