استحضرت أوساط سياسية مغربية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026، التحذيرات التي كان قد أطلقها الوزير الراحل محمد الوفا بخصوص تغلغل النفوذ المالي في دهاليز العمل الحزبي، في وقت يتجدد فيه الجدل حول معايير النزاهة في الممارسة السياسية.
وكان الراحل قد انتقد بشدة في تصريحات سابقة ظاهرة اقتحام من وصفهم بـ “أصحاب الشكارة” للمشهد الحزبي، معتبراً أن إزاحة المناضلين الحقيقيين لصالح أصحاب المال يمثل تراجعاً خطيراً، حيث شبّه هذا التدخل بـ “السوسة” التي تفتت البنية التنظيمية للأحزاب وتهمش الكفاءات.
وتأتي هذه الاستعادة لمواقف الوفا في ظل تزايد وتيرة استقطاب الأحزاب للأعيان وذوي الملاءة المالية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذه الممارسات على مستقبل الديمقراطية ومصداقية الخريطة السياسية الوطنية.
من جهتهم، يؤكد مراقبون للشأن السياسي أن استحضار هذه الرؤية يتجاوز مجرد استرجاع الذكريات، ليتحول إلى نداء لضرورة مراجعة آليات التأطير الحزبي، والتركيز على البرامج النوعية والكفاءات بدلاً من الاعتماد على الولاءات المالية لضمان سلامة العملية الديمقراطية.







