تعيش فئة واسعة من المواطنين الذين اقتنوا شققاً سكنية بضواحي الدار البيضاء وتحديداً بمنطقة زناتة حالة من التذمر الشديد، جراء التأخر غير المبرر في تسليم الوحدات السكنية التي تعاقدوا على شرائها منذ مدة طويلة.
وأكد عدد من المتضررين أن الشركات العقارية المشرفة على هذه المشاريع تخلفت عن احترام الآجال التعاقدية المحددة مسبقاً، وهو ما تسبب في أزمات مادية ومعنوية خانقة للأسر التي خططت للانتقال إلى مساكنها الجديدة في مواعيد معينة.
وفي ظل هذا التباطؤ الملحوظ في وتيرة الأشغال، اختار الكثير من المشترين سلوك المساطر القضائية كخيار أخير لاسترداد أموالهم أو انتزاع حقوقهم، مع تصاعد المخاوف من مآل هذه الأوراش العقارية المتعثرة.
ودعا المتضررون السلطات المختصة إلى التدخل الفوري لفرض رقابة صارمة على المطورين العقاريين، والتأكد من مدى تقيدهم ببنود دفاتر التحملات، حمايةً لمصالح المستهلكين في ظل الإقبال المتزايد على السكن بالمناطق الناشئة المحيطة بالدار البيضاء.







