تسببت السياسة الأمنية التي تنهجها السلطات البلجيكية في إثارة ضجة واسعة داخل الأوساط الحقوقية، وذلك بعد قيام المصالح المختصة باعتقال 68 طالب لجوء خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية، مباشرة عقب استجابتهم لاستدعاءات إدارية للحضور إلى مكتب الأجانب.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن الموقوفين جرى ترحيلهم إلى مراكز احتجاز مغلقة فور وصولهم، وهو إجراء يتطابق مع ما تعرض له 71 شخصاً خلال العام المنصرم. وتبرر السلطات البلجيكية هذه الخطوة بوجود قرارات سابقة تفرض على هؤلاء الأفراد مغادرة البلاد، معتبرة أن استدعاءهم يندرج ضمن تدابير مواجهة خطر الفرار.
وفي المقابل، أكدت محكمة النقض البلجيكية في حكم قضائي سابق مشروعية هذا التوجه، مشددة على أن مكتب الأجانب غير ملزم قانونياً بإبلاغ المعنيين مسبقاً باحتمالية توقيفهم، نافية بذلك وجود أي نية للتضليل في التعامل مع ملفات المهاجرين.
مقالات ذات صلة
من جانبها، أعربت منظمة “Ciré” عن قلقها البالغ من هذا الوضع، معتبرة أن المهاجرين يجدون أنفسهم في مأزق قانوني، حيث يضطرون لتلبية الاستدعاءات خوفاً من التأثير على ملفاتهم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الاحتجاز المفاجئ. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات، يتمسك مكتب الأجانب بالاستمرار في تطبيق بروتوكول العمل المعمول به حالياً دون أي تعديل.
