كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح رؤيته الاقتصادية للفترة ما بين 2026 و2031، والتي تتمحور حول استراتيجية دقيقة تهدف إلى توسيع قاعدة محركات النمو، باعتبارها السبيل الأمثل لرفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتحصينه أمام الهزات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واستند الحزب في تقييمه إلى حصيلة الأداء الاقتصادي خلال الولاية الحكومية الراهنة، مسجلاً أن السياسات المتبعة ساهمت في استعادة وتيرة النمو، حيث بلغ المعدل السنوي للفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 حوالي 4,7 في المائة، مع تسجيل ذروة وصلت إلى 4,9 في المائة خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف الأداء المحقق في الفترة السابقة.
وتشير التقديرات المرتبطة بختام الولاية الحالية إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 5,2 في المائة بحلول نهاية عام 2026. واعتبر الحزب أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، اتسمت بتبعات الأزمات الصحية والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن تحديات الإجهاد المائي، مما يعكس بحسب الحزب مرونة الاقتصاد الوطني وقدرة المقاربات الحكومية على الصمود.
ويرتقب أن يركز البرنامج المستقبلي للحزب على تعزيز الاستثمار المنتج وتسريع مسارات التصنيع، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار توجه استراتيجي يطمح إلى توفير فرص شغل قارة والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين على مدى السنوات الخمس القادمة.







