شهدت قبة البرلمان نقاشاً حاداً خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حيث صب البرلماني محمد أبرشان جام غضبه على الطريقة التي تُدار بها شؤون قطاع الصيد البحري، موجهاً انتقادات مباشرة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة الفكيكي، بخصوص ما وصفه بتجاوز القرارات الحكومية.
واعتبر المتحدث أن أسلوب التسيير الحالي يتسم بازدواجية المعايير، مشدداً على وجود تفاوت في التعامل بين كبار التجار وصغار المهنيين، معتبراً أن هذا النهج يفتقر إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية والقرارات الرسمية المعمول بها في القطاع.
وتطرق أبرشان في مداخلته إلى الوضعية المقلقة لأسواق الجملة للسمك، حيث انتقد بشدة الفوارق الكبيرة في أسعار السردين بين نقطة التفريغ والمستهلك النهائي، محملاً الوسطاء المسؤولية المباشرة في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام مداخلته، دعا النائب إلى ضرورة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التدبير الإداري للمكتب، مستنكراً بقاء المديرة العامة في منصبها لأكثر من ربع قرن، وهو ما وصفه بـ”الجمود الإداري” الذي يغذي ممارسات غير قانونية، مؤكداً استعداده للكشف عن وثائق وأدلة تدعم ادعاءاته.







