وضعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تصوراً استراتيجياً جديداً يمتد لثلاث سنوات، يغطي الفترة ما بين 2026 و2028، بهدف الرفع من كفاءة واستمرارية برامج الدعم المباشر، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث مؤسسة متخصصة تتولى مهام تتبع وتقييم وتطوير آليات المساعدة الاجتماعية.
وتتأسس هذه الاستراتيجية على ثلاثة أعمدة رئيسية، تتمثل في تحديث الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الملفات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للوكالة عبر مختلف الأقاليم، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التفاعل مع المستفيدين من خلال تحسين طرق معالجة الشكايات وتطوير قنوات التواصل المباشرة معهم.
وتستعد الوكالة بحلول عام 2026 للانتقال نحو مرحلة الإدارة المباشرة لنظام الدعم الاجتماعي، وهو ما ينهي الفترة الانتقالية التي كانت تدار فيها هذه العملية تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.
وفي إطار سعيها لرقمنة خدماتها، تعتزم الوكالة الاستثمار في نظم معلوماتية متطورة تضمن حماية عالية للمعطيات، مع فرض رقابة صارمة عبر إجراء افتحاصات دورية لضمان سلامة المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تهدف الرؤية المستقبلية للمؤسسة إلى تكثيف عمليات الرصد والتقييم من خلال توفير مؤشرات إحصائية دقيقة وإجراء بحوث ميدانية لكشف أي اختلالات، وذلك لتقديم مقترحات وتوصيات للحكومة تضمن استدامة المنظومة وتعزز ركائز العدالة الاجتماعية لفائدة الأسر المستحقة.







