باشرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عملية توزيع الدفعات الأولى من المنحة الاستثنائية الموجهة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم المباشر، وذلك في إطار خطة وطنية تروم تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية.
وكشفت الأرقام المسجلة لدى الوكالة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026 عن استفادة 1460 أسرة من هذه المبادرة، بعدما جرى معالجة 1970 طلباً، حيث بلغت نسبة الاستجابة للطلبات 74 في المائة. وأظهرت البيانات ذاتها أن نصف الأسر المستفيدة تقريباً تقطن بالمجال القروي، وهو ما يؤشر على توازن في التغطية المجالية للبرنامج.
وتستمد هذه العملية شرعيتها من مقتضيات القانون رقم 041.26، الذي يضع آليتين للمواكبة؛ الأولى تمنح الأسر دعماً مالياً يعادل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لمدة عام كامل، بينما تتيح الثانية إمكانية العودة الفورية للاستفادة من الدعم المباشر في حال فقدان الوظيفة، متجاوزة بذلك شرط الانتظار لمدة 12 شهراً الذي كان معمولاً به سابقاً.
وحثت الوكالة الأسر الراغبة في الاستفادة على إيداع طلباتها عبر بوابتها الرقمية الرسمية، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل حافزاً للانتقال نحو القطاع المهيكل. وتأتي هذه الخطوة استجابة لنتائج دراسات ميدانية أفادت بأن 60 في المائة من المستفيدين يفضلون الحصول على عمل قار بدلاً من الدعم، في حين يفضل 40 في المائة منهم الحصول على مواكبة مهنية أو دعم لمشاريعهم الخاصة.







