دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في مذكرة تفاعلية حديثة خصصتها لقراءة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة الممتدة بين 2024 و2025. وشددت المنظمة على أهمية تجاوز الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المالية العمومية وتقييم نجاعة السياسات المتبعة.
واعتبرت الوثيقة الحقوقية أن الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس يعد ركيزة أساسية لضبط التدبير المالي، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من بطء تنفيذ التوصيات الصادرة عنه. كما أشارت المذكرة إلى وجود فجوات في المعطيات المحاسبية، إلى جانب ضعف الاعتماد على الرقمنة في معالجة التصريحات المالية.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي والتدبير الحزبي، رصدت المنظمة ارتفاعاً في نسب الإخلال بالتصريح بالممتلكات لدى بعض المنتخبين والموظفين، مطالبة بمراجعة الإطار القانوني الناظم لهذا المجال. كما دعت إلى تعميق عمليات التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية، لضمان مواءمة الدعم العمومي المخصص لها مع النتائج التنظيمية والسياسية المحققة.
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى التناقضات المسجلة بين الأرقام الحكومية وما ورد في تقارير المجلس بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يخص كلفة التنزيل وأعداد المستفيدين. وحذرت المنظمة من مخاطر تهدد استدامة التمويل، مشددة على وجوب إرساء قواعد حكامة مالية صارمة لهذا الورش الوطني.
وخلصت المنظمة في ختام مذكرتها إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية عبر تكثيف آليات الرقابة. كما اقترحت إحداث آلية تتبع سنوية لمدى تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، كخطوة ضرورية لتحسين السياسات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمملكة.







