أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى نية السلطات الجزائرية العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، واصفة هذا التوجه بأنه نكوص حقوقي يهدد الحق في الحياة، الذي يعد الركيزة الأساسية لجميع الحقوق والحريات.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ صادر من الرباط، أن الشروع في تعديل القوانين الجنائية لفتح الباب أمام تفعيل عقوبة الإعدام ينهي عملياً فترة استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً من التجميد الاختياري لهذه العقوبة، وهو ما يمثل تراجعاً عن التزامات الجزائر الدولية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الجزائر حافظت منذ عام 1993 على وقف فعلي لتنفيذ هذه الأحكام، كما سبق لها أن انخرطت في دعم التوجهات الأممية الرامية إلى تعليق الإعدام عالمياً، محذرة من أن أي خطوة لاستئنافه ستضعها في مواجهة مباشرة مع مقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانها، وجهت المنظمة نداءً إلى الرئاسة الجزائرية للمطالبة بالتراجع عن هذا المسار، كما طالبت القوى الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي بتكثيف جهودها للضغط من أجل الإلغاء القطعي لهذه العقوبة، التي وصفتها المنظمة بأنها ممارسة قاسية ومنافية للكرامة الإنسانية.
