تسود حالة من التوتر الشديد أوساط الجمعيات الرياضية بإقليم الناظور، عقب اتهامات وجهتها مكاتب مسيرة لأندية محلية بخصوص تعرضها لضغوط غير قانونية من طرف مجلس منتخب، ترتبط بما بات يُصطلح عليه بـ”المنح المشروطة”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الممارسات تقوم على إلزام مسؤولي الأندية بإعادة حصة من الدعم المالي المخصص لهم إلى جهات نافذة داخل المجلس، كشرط مسبق لصرف المنح المتبقية، وهو ما اعتبره المتضررون تحايلاً على المساطر القانونية المنظمة لتدبير المال العام.
وكشفت مصادر من داخل الأندية المتضررة أن هذه الوضعية تسببت في أزمات مالية حادة، إذ يجد المسيرون أنفسهم في مواجهة التزامات قانونية صعبة، حيث يضطرون لتسوية تقاريرهم المالية على أساس توصلهم بالدعم كاملاً، رغم عدم حصولهم إلا على جزء يسير منه، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
وفي حال رفض هذه الشروط، يواجه المسيرون سياسة التماطل في معالجة ملفاتهم أو تقليص ميزانياتهم، مما أدى إلى تجميد أنشطة العديد من الفرق وتهديدها بالإفلاس، وهو ما ينعكس سلباً على الممارسة الرياضية للشباب بالمنطقة.
ودعت الفعاليات الرياضية المتضررة السلطات الإقليمية، وفي مقدمتها عامل إقليم الناظور، بالإضافة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات، بهدف حماية المال العام وضمان نزاهة العمل الجمعوي بالإقليم.







