شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش على الأهمية القصوى للتنفيذ الناجع لبرامج التنمية الترابية، مؤكداً على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات كافة جهات ومناطق المملكة بشكل متكافئ يضمن تحقيق العدالة المجالية.
وأشار العاهل المغربي إلى أن طموح المملكة في تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل يستلزم توفير تمويلات ضخمة، معتبراً أن الاعتماد على الموارد الداخلية يمثل الرهان الأساسي لتمويل هذه المشاريع، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وفي سياق متصل، حث الملك القطاع المالي في البلاد على تكثيف مساهمته في دعم الاستثمارات الكبرى، مطالباً بتبسيط مساطر الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتصنيع الموجهة للتصدير.
وختم الملك دعوته بضرورة ابتكار آليات جديدة من طرف القطاع المالي تهدف إلى استقطاب وتعبئة الادخار الوطني، خاصة المؤسساتي منه، وتنشيط الأسواق المالية، باعتبار هذه الخطوات محركاً جوهرياً لتعزيز المسار التنموي الذي يسلكه المغرب.







