في خطوة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الدولي، أعلنت المملكة المغربية عن توقيعها الرسمي لاتفاق المشاركة ضمن قوة الاستقرار الدولية الموجهة لقطاع غزة، لتكون الرباط بذلك أول عاصمة تبادر إلى الانخراط الميداني في هذه الآلية الأممية الهادفة لترسيخ الأمن والسلام بالمنطقة.
وتندرج هذه الخطوة العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، حيث تظل القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في الثوابت الدبلوماسية للمملكة، سواء عبر المبادرات الإنسانية العاجلة أو من خلال البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف.
واستبقت الرباط هذا القرار بتكثيف حضورها الإنساني في القطاع منذ بداية التوترات، من خلال إرسال قوافل إغاثية ضخمة تضمنت مئات الأطنان من المواد الأساسية، فضلاً عن إقامة مرافق طبية ميدانية وتقديم إسناد مالي مباشر، وهي جهود ميدانية تطورت اليوم لتشمل المساهمة في حفظ الاستقرار والمشاركة في مسارات إعادة الإعمار.
ومن المنتظر أن تضطلع القوة الدولية، التي انضم إليها المغرب، بمهام حيوية تشمل حماية المدنيين الفلسطينيين، وتسهيل عودة العائلات النازحة إلى مناطقها، إلى جانب مساندة جهاز الشرطة الفلسطينية وتأمين مسارات إيصال المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى مستحقيها في ظروف آمنة، وهو ما يمهد الأرضية اللازمة لعمليات إعادة البناء.
وجددت الدبلوماسية المغربية، في معرض تأكيدها على هذا الانخراط، قناعتها بأن السلام المستدام يستوجب تحركات ميدانية فعلية تتجاوز نطاق المواقف السياسية النظرية، مؤكدة تمسكها الراسخ بمبدأ حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة وتحقيق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.







