شددت المملكة المغربية على ضرورة إرساء نظام حكامة دولي يقوم على التضامن والتنسيق المشترك، وذلك في إطار جهودها الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بظاهرة الهجرة.
وجاء هذا الموقف المغربي على لسان إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مداخلته في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، الذي تحتضنه نيويورك في الفترة ما بين 5 و8 ماي الجاري.
وأكد المسؤول المغربي على أهمية استغلال هذا المحفل الأممي للدفع نحو التنزيل الفعلي للأهداف الـ23 التي تضمنها ميثاق مراكش، مستحضراً في هذا السياق التوجيهات الملكية التي تؤكد على أن القيمة الحقيقية للميثاق تكمن في ترجمة مضامينه إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وأشار الشقوري إلى أن الرباط تواصل انخراطها العملي في أهداف الميثاق عبر اعتماد مقاربة الريادة بالقدوة، وهو ما تجسد في رئاسة المغرب لشبكة البلدان الرائدة في مجال الهجرة خلال سنة 2023، وتبادل التجارب الفضلى مع الشركاء الدوليين.
وفي معرض حديثه عن الحصيلة الوطنية، أوضح المتحدث أن المملكة قدمت تقريراً طوعياً يتضمن إنجازاتها والتزاماتها المستقبلية، والتي شملت تعزيز التدبير الإنساني للحدود، وتسهيل ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والشغل، فضلاً عن تطوير مؤشرات دقيقة تدعم السياسات العمومية في هذا القطاع.
وختم الشقوري مداخلته بالتأكيد على أن التجربة المغربية، التي أفرزت أكثر من مائة ممارسة فضلى تحظى باعتراف دولي، تؤكد قناعة المملكة بأن التدابير الوطنية تظل محدودة الأثر ما لم تكن مدعومة بشراكات قارية ودولية فاعلة، تماشياً مع الأجندة الإفريقية للهجرة التي يرعاها الملك محمد السادس، معتبراً أن المنتدى الحالي يشكل مناسبة محورية لترسيخ حكامة تضامنية تضع حقوق المهاجرين في صلب الاهتمامات العالمية.







