أكدت المملكة المغربية استعدادها الكامل والمستمر للعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الإسبانية والأوروبية، بهدف تسريع وتيرة إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى أرض الوطن، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الموجهة لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
وكشف مصدر دبلوماسي، في تصريح أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المغربية شرعت بالفعل في إجراءات تحديد هوية المعنيين، مشدداً على أن العقبات التي تعترض هذه العملية ترجع بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية والقضائية في الدول الأوروبية، وليس لنقص في الإرادة المغربية للتعاون.
وفي سياق متصل، أعرب ذات المصدر عن استيائه من استغلال ملف القاصرين في الصراعات السياسية والمزايدات الانتخابية، واصفاً الاتهامات التي تحاول التشكيك في تعاون المغرب بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتتنافى مع التزام المملكة الصارم بتعهداتها الدولية.
وختم المصدر تصريحاته بتأكيد رفض المغرب القاطع لتحويل قضية القاصرين إلى ورقة للضغط السياسي، داعياً الشركاء في أوروبا إلى مراجعة قوانينهم وإجراءاتهم الداخلية التي تعيق سلاسة عمليات الإعادة، لضمان تدبير هذا الملف الإنساني بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.







