أصدرت المحكمة الوطنية في إسبانيا قراراً يقضي برفض طلب استعجالي كان يهدف إلى منع ترحيل مواطن مغربي يوجد حالياً رهن الاحتجاز بمدينة مورسيا، وذلك بعدما قوبل طلبه بالحصول على وضعية لاجئ أو التمتع بالحماية الدولية بالرفض من قبل السلطات المختصة.
وجاء هذا الحكم القضائي المؤرخ في 17 غشت الجاري، رداً على الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن المعني بالأمر، والذي حاول تبرير المطالبة ببقائه داخل الأراضي الإسبانية بناءً على ادعاءات تتعلق بكونه معارضاً سياسياً يتعرض للملاحقة بسبب آرائه التي ينشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها أن الملف يفتقر إلى قرائن ملموسة تثبت وجود تهديد حقيقي يمس سلامة الشخص في حال إعادته إلى بلده، مستندة في ذلك إلى تقرير سلبي كانت قد أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص هذه الحالة.
مقالات ذات صلة
كما أكد القضاء الإسباني أن قراره يتماشى مع الضوابط الأوروبية المعمول بها في تقييم طلبات الحماية الدولية، مشدداً على أن معالجة الملف تمت بشكل فردي ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، معتبراً أن غياب المصداقية في الأدلة المقدمة يبرر رفض الطلب.
وبموجب هذا القرار القضائي، لن يتم تعليق عملية الترحيل، بينما يظل بإمكان المعني بالأمر سلوك مسارات قانونية أخرى للطعن، في وقت حذرت فيه المحكمة من توظيف نظام اللجوء كغطاء لتبرير الهجرة غير النظامية.
