شرعت المحكمة الوطنية الإسبانية في النظر في ملف قضائي يتابع فيه 11 شخصاً، ضمنهم الإمام السابق لمسجد السلام بمدينة مليلية، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالانخراط في تنظيم إرهابي، واستغلال أماكن العبادة لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب والقاصرين.
وتلتمس النيابة العامة الإسبانية تسليط عقوبات حبسية تتراوح ما بين 9 و15 سنة في حق المتابعين، مع إدراج خيار قانوني بديل يقضي بالسجن ما بين 4 و5 سنوات في حال تم تعديل وصف التهم إلى التحريض على الانضمام لجماعات متطرفة، فيما تتمسك هيئة الدفاع والمتهمون ببراءتهم من كل ما نسب إليهم من أفعال.
وتشير تفاصيل محاضر التحقيق إلى أن الإمام السابق متهم بإدارة خلايا للاستقطاب داخل المسجد مستغلاً مكانته الدينية، وهي المعطيات التي استندت إليها السلطات الأمنية عقب عملية مداهمة نوعية في أكتوبر 2022، والتي توجت تحريات بدأت منذ سنة 2020 بفضل إفادات شاهد محمي.
ومن المنتظر أن تستمر أطوار المحاكمة عبر الاستماع إلى الشهود والخبراء لتدقيق الأدلة والوثائق والمواد المرئية التي حجزتها الشرطة، وسط اهتمام واسع في مليلية بمسار هذه القضية التي تفتح نقاشاً حول آليات حماية الشباب من التطرف وتعزيز الأمن العام.






