أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار، يوم الاثنين الماضي، على ملف سبعة متابعين تورطوا في أحداث مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية بمدينة بني أنصار، حيث تراوحت العقوبات الحبسية الصادرة بحقهم ما بين أربعة وستة أشهر نافذة.
وتوزعت منطوق الأحكام القضائية كالتالي: تقرر حبس المعني “م.أ” لمدة ستة أشهر مع تغريمه 500 درهم، بينما تراوحت عقوبات كل من “ب.ح” و”أ.ح” و”ل.م” ما بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني قيمته 36 ألف درهم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فيما نال المتابعون الأربعة الآخرون عقوبة الحبس لأربعة أشهر نافذة لكل واحد منهم.
من جهتها، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الناظور بأنها تواصل مواكبة تفاصيل هذه المحاكمات، حيث سجلت ملاحظات حول سير الجلسات، من أبرزها غياب هيئة الدفاع، بالإضافة إلى رصدها تفاوتاً في الأحكام الصادرة رغم تشابه التهم الموجهة للمتابعين، وهي المعطيات التي تعكف الجمعية على توثيقها.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن المسار القضائي لهذا الملف لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف رقم 667/26 إلى غاية يوم الثلاثاء، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بباقي المتابعين في سياق الأحداث نفسها.
