أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، الستار على ملف قضائي عمر لسنوات طويلة، بإعلانها براءة الفنان ستيف بن محمد من كافة التهم التي كانت تلاحقه على خلفية أحداث احتجاجات منطقة الريف.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2017، حيث أدرج اسم الفنان ضمن المتابعين على صلة بتلك الأحداث، قبل أن تشهد القضية تطوراً في سنة 2026 حين استدعي من قبل عناصر الدرك الملكي بإمزورن لاستكمال البحث التمهيدي، حيث جرت محاكمته وهو في حالة سراح إلى أن نال حكم البراءة.
وشملت لائحة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للفنان حينها، إهانة عناصر القوة العمومية، والمشاركة في أعمال عنف أفضت إلى جروح، بالإضافة إلى تهم العصيان المسلح، والتجمهر غير القانوني، وتخريب منشآت للمنفعة العامة، وهي المزاعم التي عملت هيئة الدفاع على دحضها خلال مراحل التقاضي.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق حقوقي متسم بالنقاش الدائم حول ملفات حراك الريف، وسط دعوات متكررة لإغلاق هذا الملف نهائياً، خاصة وأن عدداً من الوجوه التي ارتبطت بالاحتجاجات لا تزال تقضي عقوبات حبسية داخل السجون.







